الداخليه : البرلماني السابق بالمنوفيه انتحر

ردت وزاره الداخليه رسميا علي شكوي زوجة برلمانى سابق تشكك فى ملابسات وفاة زوجها بالمنوفية.
وقالت انه بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بوفاة المواطن المذكور وبجثمانه آثار جروح نافذة.. بالإنتقال وسؤال نجلى عمومته قررا أن المذكور يقيم بمفرده بمسكنه فى الفترة الحالية ، ولعدم إستجابته لإتصالاتهما قاما بالتوجه لمسكنه وكسرا باب الشقة بالإستعانة بأحد النجارين ، حيث إكتشفا وفاته وبجواره أداة تستخدم فى إعداد الطعام “مقوار معدنى” ورجحا إنتحاره لسوء حالته النفسية ولم يتهما أو يشتبها فى وفاته جنائياً..
وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المذكور كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى أدوية مضادة للإكتئاب ” تم العثور عليها بمحل البلاغ ” .. فضلاً عن وجود جميع متعلقاته الشخصية وسلامة جميع أبواب ومنافذ الشقة ،
كما تم العثور على خطاب من ( 8 ) صفحات يشير مضمونه إلى إقدامه على الإنتحار ، وبمناظرة الجثمان تبين وجود جروح قد لا يؤدى بعضها للوفاة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للجثمان وتباشر النيابة العامة التحقيقات ، وجارى إستكمال التحريات فى ضوء نتائج فحص الطب الشرعى .
وكان طارق العوضي المحامي وكيل زوجه البرلماني تقدم بشكوي لوزير الداخليه اشار فيها الي مقتل البرلماني
وقال في شكواه بتاريخ 10/6/2025 وقعت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها المرحوم / عبدالحميد محمد عبد الحميد الشيخ –( النائب البرلماني السابق وامين عام مساعد حزب حماة وطن ) – زوج موكلتي – ، وذلك في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية.
‏غير أن الواقع يشهد أن مسار القضية منذ بدايتها لم يسر على نهجٍ طبيعي أو مألوف، بل شابه قدرٌ كبير من الالتباس، بل ومحاولات يُخشى أن تكون ممنهجة لطمس الحقيقة والتلاعب في توصيف الجريمة، إذ تفاجأت أسرة المجني عليه ومحاموه بمحاولات مبكرة وغير مبررة لطرح ( رواية الانتحار) كسبب لوفاة المجني عليه، رغم أن الوقائع المادية، والطبيعة البشعة للإصابات، تُكذب هذا الزعم من أساسه.
‏إن ما يتم تسويقه شعبيا بشأن احتمال انتحار المجني عليه، في ظل وجود سبعة طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده – بعضها في أماكن قاتلة – يمثل استخفافًا جسيمًا بالعقل والمنطق، ويعكس – في أقل توصيف – محاولة لصرف التحقيق عن مساره الطبيعي، أو تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين، وهو ما يتناقض مع قيم العدالة.
‏