أعلن وزير العمل محمد جبران عن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح» تحت شعار “اعرف حقك والتزم بواجبك”،
وقال : تُعد أول حملة توعوية متكاملة للوزارة يتم تنفيذها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى البصري والإعلامي التوعوي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين.
وأشار الوزير أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بحقوق وواجبات كلٍ من العامل وصاحب العمل، وترسيخ ثقافة العمل السليم وفقًا لقانون العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأهمية التدريب المهني ورفع مهارات العمالة، فضلًا عن دعم فرص العمل داخل وخارج مصر، وتعزيز الالتزام بتطبيق بالقانون، وغيرها من الملفات التي تسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وتدعم زيادة الإنتاج والاستثمار.
وأكد وزير العمل أن العامل وصاحب العمل يمثلان ضلعين أساسيين في منظومة العمل، ولا يمكن تحقيق إنتاج حقيقي أو استقرار في سوق العمل دون وضوح الحقوق والواجبات، ومن هنا يأتي دور الدولة في استكمال هذا التوازن من خلال التوعية والتنظيم.
وأضاف الوزير أن الحملة، التي تُنفذ تحت شعار “اعرف حقك والتزم بواجبك”، تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد التوعوية المرئية والرقمية، بما يتيح تقديم رسالة مبسطة ومؤثرة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة فئة الشباب والعمالة في مختلف القطاعات، داعيًا العاملين وأصحاب الأعمال إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها.
وعلي جانب اخر أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات… وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة..وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار..
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
المزيد من الأخبار
جار التحميل....


