يعد مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المصري، وله صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة، ولا يمكن إنكار الدور الذي يقوم به البرلمان أهميته،
وقد عاشت مصر خلال الأيام القليلة الماضية أجواء العملية الانتخابية لمجلس النواب، والتي شارك فيها فصيل ليس بقليل من الناخبين،
وقد انتهت اللجنة الانتخابية من فرز الأصوات وإعلان أسماء من حالفهم الحظ من الأعضاء، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، ومن الممكن حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ومنذُ أيام مارس السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حقه الدستوري وأصدر القرار رقم 16 لسنة 2026، بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، من بينهم 14 عضوة، حيث وفقا للدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء،
والحقيقة وفي اعتقادي الشخصي أن قرار السيد الرئيس قد أعاد نوعاً من التوازن التمثيلي لمجلس النواب ويتأكد ذلك بمراعاة التمثيل العددي من النساء والمسيحيين، والشباب، خاصةً وأن الأعضاء المُعينين بعضهم ذات كفاءات ومشهود لهم في مجالات تخصصهم، فلقد راعي قرار السيد رئيس الجمهورية التنوع في التمثيل سواء الطائفي أو الجنسي أو الفني والمهني والوظيفي،
فلقد شهد ذلك القرار تصنيفاً واسعاً في اختيار الأعضاء، له بُعداً يحقق نوعاً من العدل والمساواة في التمثيل في مجلس النواب، تمثيلاً يُمثل كافة أطياف المجتمع، فمن الأعضاء المعينين وزراء، وقضاة، وأساتذة جامعيين، ومنهم من ينتمون لمؤسسات مرموقة، وإن ذلك التنوع في التمثيل لأعضاء مجلس النواب سوف ينعكس حتماً على المصلحة العامة، وسوف يعكس الدور المنوط به مجلس النواب، وسوف يكون لذلك صدى ويثمر إن شاء الله على أرض الواقع في المستقبل القريب.
