وصال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لقاءاته مع كبار المسئولين في الامم المتحده علي هامش اجتماعات الجميعه العامه
التقي الوزر اليوم مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة “جير بيدرسون” لبحث مسار التعاون بين مصر والأمم المتحدة على صعيد دعم التسوية السياسية في سوريا.
وأكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي، مبرزاً ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تعالج جميع تبعاتها، وتنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، وهزيمة كافة صور الإرهاب على أراضيها، وينهي التدخلات الخارجية في شئونها، ويعزز الملكية السورية للتسوية ومسار الحوار السوري / السوري، ويحل إشكاليات اللاجئين والنازحين، وغيرها، وبما ينسجم مع مرجعيات الحل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
كما شهد اللقاء بحث الموقف الدولي من الأزمة والحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد جهود دفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولاً لتحقيق التسوية الشاملة، فضلاً عن تناول جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، والتي عقدت آخر اجتماعاتها على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة.
كما التقي مع الدكتورة رولا دشتي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) اليوم السبت 21 سبتمبر، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير للتعاون المستمر مع الإسكوا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على المشاركة والانخراط في مختلف الاجتماعات والفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة في مختلف القطاعات، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لمصر في صياغة عدد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف الموضوعات.
وأكد د.عبد العاطي على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توطين أجندة 2030 في مختلف المجالات والجهود الوطنية،
واشار إلى المبادرات الوطنية ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، خاصة بالمناطق الريفية.
كما حرص وزير الخارجية على دعوة اللجنة لتكثيف تواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية وبنوك التمويل بهدف توفير تمويل التنمية لدول المنطقة، معرباً عن التقدير لجهد اللجنة اتصالاً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، قد شارك في الحدث الجانبي رفيع المستوي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وعدد من الشركاء الدوليين، لمعالجة التأثير المُحتمل لمخاطر الفساد على تمويل التنمية والعمل المناخي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وفي الجلسة التي تطرقت إلي موضوع تأثير الفساد علي تمويل التنمية وتغيُر المناخ، أشاد السيد وزير الخارجية بجهود السيدة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق عمل المنظمة علي تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكداً علي أن التحديات مُتعددة الأوجه والعابرة للحدود تُمثل عائقاً كبيراً أمام تطلعات الدول النامية ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.
وفي كلمته، استعرض الدكتور عبد العاطي الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلي إطلاق مصر للـ”استراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠”، والتي جددت تصميمنا الثابت على تمكين المجتمع المصري ليكون خالياً من جميع أشكال الفساد، إيماناً منا بأن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل.
في سياق متصل، أكد الدكتور عبد العاطي علي أن الفساد يقوض من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي، لاسيما وأنه يعيق وصول الأموال المُتعلقة بتمويل التنمية والعمل المناخي إلي من هم في أمس الحاجة لها، مما يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لمواجهته والحد من وطأه أثاره السلبية.
واختتم الدكتور عبد العاطي كلمته بالإشارة إلي أن مصر لديها قناعة راسخة بأن الدول النامية لازالت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً علي حاجة عدد كبير من الدول النامية إلي تدفق الأموال لدعم الجهود الوطنية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تلبيه لاحتياجات شعوبها.
