كتب محمد عبد الرحمن
شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي حالة حزن على وفاة النائبة فرحة الشناوي ، حيث نعي رئيس البرلمن ببالغ الحزن والأسى النائبة الراحلة الدكتورة فرحة الشناوى، ودعا المجلس للوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة ترحماً عليها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان
واستعرض رئيس المجلس المسيرة المٌشرفة للنائبة الراحلة، فهي نجلة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر الأسبق، كما انها أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،واردف :حصلت الراحلة على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وأهمها وسام (فارس) ووسام (ضابط عظيم) من الدولة الفرنسية، وكرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينها عضوا بمجلس النواب للفصل التشريعى الحالى، وأكد رئيس المجلس أنه سيعلن خلو المقعد بوصول إخطار من السيد وزير الداخلية بواقعة الوفاة.
كما نعى الأعضاء النائبة الراحلة مؤكدين أنها صاحبة علم أثرى الطب فى مصر والحياة العلمية، واصفين إياها بأنها أستاذ الأجيال التى نالت احترام مصر والعالم.
عاود المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: “من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد، كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملاءكم من قبل”.
وحرصاً من رئيس المجلس على وقت الجلسة، طالب النواب بحسم أي جدل حول مواد مشروعات القوانين أثناء مناقشتها داخل اللجان النوعية، حتى لا يؤثر ذلك على وقت الجلسة العامة ويطيل وقت المناقشات، لافتاً إلى أن “هذه الخلافات التى تثار حول مشروعات القوانين محل النقاش يمكن حسمها داخل اللجان لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة”، موضحاً أن اللائحة تسمح بحضور السادة النواب من غير أعضاء اللجنة أثناء مناقشة موضوع فنى دون التصويت عليها، قائلاً: “حضوركم شيء مفيد لإثراء المناقشات”.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة لاحقة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءة والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله، وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء الحصول على التراخيص أو تجديدها، ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.
*وجاءت موافقة مجلس النواب على مواد مشروع القانون الذى انتظم فى “131” مادة، بعد مناقشات مستفيضة على مدى “4” جلسات، ويهدف القانون إلى تنمية وحسن إدارة الموارد المائية، لتحقيق العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، وينتصر للفلاح المصري بتخفيض الرسوم المقررة وتخفيض الغرامات* ، و يهدف ايضا الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث استحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.
أحال المجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة، وهى:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلى “لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية”.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، “للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية”.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار، إلى “لجنة مشتركة من لجنة من الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية”.
أحال المجلس (23) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وذلك فى إطار حرص المجلس على حث الوزارات المعنية فى المضى قدماً لتحسين الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.
واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذي يتهم فيه هيكل بالتقصير والفشل في اداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون والدستور، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اعتذار هيكل للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذى ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح السيد الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب السيد الوزير في اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.
ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذي سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس.
ونوه السيد رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.
أشار السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى أنه عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، تٌرفع الجلسة “للانعقاد في وقت لاحق” وسوف يتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.
