أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تجريم وقائع سقوط القيد وتغليظ العقوبات المقررة لتصل للحبس والغرامات المالية، جاءت للحد من ظواهر عديدة متصلة ببعضها أهمها مواجهة الزواج المبكر للأطفال، وإثبات حقوق ملايين المواطنين الاى تضيع حقوقهم بمختلف نواحي الحياة، لعدم ثبوتهم رسميا أمام الدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، إلى أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات حول العديد من الحالات المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات، وحالات الطلاق وعقود الزواج، بجانب خلق جيل جديد غير مسجل فى الأوراق الرسمية للدولة.
وأوضح أن ظاهرة ساقطي القيد، ستخلق مشكلة تمثل عبء على الدولة، وتعرقل حركة التنمية التى تبذل القيادة السياسية قصارى جهدها لتقديم كافة سبل الدعم لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن ظهور ملايين الأفراد غير المسجلين رسميا يطرح مشاكل وجرائم أخطر تتمثل فى الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، كما أنه يعرقل قدرة الدولة فى الحصول على إحصائيات دقيقة حول التعداد السكانى وحالات الزواج والوفيات.
وكان النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، وينص مشروع القانون المقدم على معاقبة جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
