أعلن الرئيس التونسي #قيس_سعيد عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية (استفتاء شعبي ) بداية يناير 2022، وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وإعداد أسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرداته.
وأكد سعيد مساء اليوم أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تنظيم استشارات مباشرة في كل منطقة مع الشعب التونسي على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
إعلان
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنه سيتمّ “تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الاول/ديسمير 2022” مضيفًا أنه سيتمّ “عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/يوليو 2022″، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأوضح “يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”.
وقبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية الكترونية تنطلق بداية كانون الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس القادم و”ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات”، حسب سعيّد.
وأعلن قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
