أمرت جهات التحقيق بحجز اثنين من المحامين، لاتهامهما بمحاولة إفساد كاميرات المراقبة في حادث دهس ٤ طلاب بالشيخ زايد بعدما انتحلا صفة عضوين بهيئة قضائية، وتوجها لمالك منزل قريب من موقع الحادث حيث تمكنت كاميرات المراقبة الخاصة به من تسجيل الواقعة كاملة.
وكشفت التحريات الأولية أن مالك المنزل الذي وثقت كاميراته الحادث، فوجئ بـ4 أشخاص زعموا أنهم أعضاء بالنيابة العامة، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة وتحريز جهاز التسجيل، لكنه رفض طلبهم، وانصرفوا من المكان
وتبين من التحريات أن مالك المنزل توجه إلى النيابة في الصباح، واستفسر عن هوية هؤلاء وتبين أنهم محامون وليسوا أعضاء نيابة عامة، كما أنهم يتبعون والد المتهم كريم الهواري، وفور خروجه من غرفة التحقيق، فوجئ باثنين منهم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في الحال.
أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم/ كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
