كتب محمد عبد الرحمن
هنآ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات و منها نجاح جهود تعويم ألشعب سفينة الجانحة ايفرجيفن بسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي رغم التعقيدات الفنية.
و قال رئيس مجلس الشيوخ اثبت ما للعالم اجمع كفاءة و مهنية الادارة المصرية للقناة و هي رسالة طمأنينة للمجتمع الدولي
و قال الملف الثاني هو النجاح في نقل٢٢ مومياء ملكية في مشهد مهيب من المتحف المصري الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
و قال رئيس الشيوخ ” النقل تم في مشهد ملكي عظميم يليق بالاجداد و يعبر عن مشهد حضاري اشاد به الجميع و اضاف تحية للنجاحات المتتالية التي ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية
وقد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
