بدأت الحكومة منذ أمس الأربعاء الموافق 15 ديسمبر، تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وهناك كثير من التساؤلات حول موقف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الراغبين في التعافي من الإدمان بعد انتهاء الـ 6 أشهر (فترة التقدم للعلاج قبل تنفيذ القانون).
ويستعرض لكم “أهل مصر” في السطور التالية موقف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من الموظفين المتقدمين للعلاج بعد بدء تنفيذ القانون.
قال مصدر مسئول بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه بدأ تنفيذ القانون منذ أمس، ولكن منذ الآن ومستقبلًا أي موظف يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن “16023”، سيتم اعتباره مريض وعلاجه في سرية تامة.
وأضاف ، أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، وتضييق الخناق على الموظف المتعاطي، خاصة أن الخدمات العلاجية تقدم بالمجان وفي سرية تامة، توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية، لافتًا أنه تقدم للعلاج أكثر من 9 آلاف موظف من الجهاز الإداري للدولة خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأوضح المصدر، أن هناك حملات مفاجأة يتم شنها على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ومن يثبت عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون وفصله من العمل، ولكن إذا تقدم طواعية قبل وقوعه تحت طائلة القانون سيتم علاجه في سرية تامة واعتباره مريض دون مساءلة قانونية.
وجدد الصندوق الدعوة لأي موظف متعاطي للمواد المخدرة عليه التقدم لتلقي الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن 16023، ويتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، مجانًا، وفي سرية تامة، والفرصة متاحة لأي شخص يريد التقدم للعلاج.
