قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، يساهم بدوره فى تنمية موارد الدولة، كما يعزز فى تقديم الخطط المناسبة لحل العديد من التحديات منها الفقر والبطالة ويزيد الصادرات ويقلل من عجز الموازنة، خاصة وأن هذا القطاع يضم شريحة عريضة من الصناعات وفى القلب منها الصناعات الصغيرة.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة على وجه التحديد تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك فى إطلاق العديد من المبادرات والتوجيهات والتشريعات التى تساهم فى تحقيق ذلك، والكثير من دول العالم تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال إعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأشارت رشاد، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات التي تعزز هذه الفكرة، مما يستوجب مزيد من الحملات التثقيفية والتوعية لسرعة دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية للدولة، بالإضافة لبيان فائدة انضمام هذا الكيان الصغيرة فى المنظومة الرسمية من خلال زيادة القدرة على الحصول على مزيد من التيسيرات والتسهيلات وفرصة لزيادة حجم المشروع وزيادة أعداد العمالة بما يخلق المزيد من فرص العمل.
وأكدت رشاد، أن الدمج يتطلب حملات توعية وإزالة بعض الصور السلبية حيال البعض بالعمل فى الخفاء، ففي حال الدمج فى المنظومة الرسمية يكون لصاحب العمل الكثير من المميزات فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة، ولهذا يجب أن يكون هناك خطة للتوعية بأهمية الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة.
