تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة، بشأن أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس
حيث اوضح “مهني” أنه قد تم تصفية شركة مضارب الإسكندرية وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/6/2010، وتم نقل باقي العاملين المتواجدين حينها إلى شركات شقيقة بقطاع الصناعات الغذائية وذلك بعد تخارج على المعاش المبكر الاحتيارى لبعض العاملين سنوات 2008 و2009 و2010.
وصدر قرار من رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخاصة للعاملين المحالين الى المعاش القانوني المبكر منذ عام 2006 وفيما بعده اعتبارا من 1/7/2020.
وعند قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7/2020، لم تصرف لجميع العاملين المحالين للمعاش التى تم تحويل شركاتهم من قطاع الأعمال العام الى الخصخصة واعتبرتهم قطاع خاص، ومنهم المتخارجين للمعاش من العاملين من شركة مضارب الإسكندرية عام 2009/2020.
حينما تقدم العاملون بتظلمات الى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالإسكندرية بعدم الصرف لهم، كان الرد أنهم منتمين للقطاع الخاص، ولا تنطبق عليهم قواعد الصرف.
قام العاملون بالتوجه الى هيئة التأمينات والمعاشات بالقاهرة للاستفسار مع تقديمهم كافة الأوراق والمستندات اللازمة والمطلوبة لإثبات صحة موقفهم القانوني.
لكن دون اى جدوي، ولم يستجب لهم اى جهة حكومية.
واضاف عضو مجلس النواب ، الادعي هو قيام الهيئة بصرف المعاش المبكر والقانوني لباقي العاملين عام 2008، لكن لم يتم الصرف لمن تخارجوا على المعاش أعوام 2009/2010.
واردف احمد مهني هذه التفرقة القانونية ليس لها سند أو أساس من الصحة الدستورية أو القانونية، فالعاملين المنقولين الى شركات شقيقة بعد تصفية الشركة عام 6/6/2010 وخرجوا معاش مبكر تم صرف كافة العلاوات الخاصة والفروق اعتبارا من 1/7/2020/وهم كانوا ضمن العاملين بشركة مضارب الإسكندرية.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح هذا تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وصرف العلاوات ومستحقاتهم المالية
