عقد حزب المحافظين في الفترة الأخيرة جلستين للحوار بين الأحزاب والمؤسسات وأصحاب الرأي المهتمين بمشكلات الحبس الاحتياطي، للبحث في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والحوار حول مقترحه (تعيين قاضي الحريات) وتعديل بعض مواد القانون الأخرى، بما ينعكس إيجابا على المجتمع، من أجل غد أكثر عدالة وحرية.
لذا يشرفنا دعوة سيادتكم لحضور وتغطية الجلسة الحوارية الأخيرة من سلسلة لقاءاته حول هذا التعديل، يليها مؤتمر صحفي موسع، يوم الأربعاء ٢٢ ديسمبر في تمام الخامسة مساء وذلك في مقر النادي السياسي للحزب في (٢ ش خليل أنا – أمام المركز الرئيسي للبنك العربي الإفريقي – جاردن سيتي)، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذه القضية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
