استجابت الجلسه العامه لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس ، والخاص بحذف المادة الاخيره من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) واصلها المادة (66) والتي تنص ، يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن. ، مؤكدا بان القانون موضح وكافي ولاحاجه لاقرار هذة المادة .
وصوت الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، علي طلب ابوشقه بالموافقه واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثه والمضافه من النواب لمشروع القانون .
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركه والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .
