حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب من خطورة الزيادة السكانية على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الاجيال القادمة، مؤكداً ان استمرار الزيادة السكانية فى مصر ينذر بعواقب وخيمة ومشكلات صعبة على عوائد التنمية والمشروعات القومية الكبرى الزراعية والصناعية ومشروعات البنية الاساسية التى نفذتها مصر خلال ال 6 سنوات الماضية.
وقال ” قورة ” فى بيان له اصدره اليوم: إن أزمة الانفجار السكانى في مصر اصبحت تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل ، وتلتهم الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها ، خاصة وأنه بقياس النسبة العددية للزيادة السكانية فعدد السكان سيتضاعف خلال الثلاثين عاما المقبلة ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050 إلى نحو 194 مليون مواطن.
وأعلن النائب أحمد عبد السلام قورة اتفاقه التام مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من الزيادة السكانية مؤكداً أنه يفكر بكل جدية فى التقدم باقتراح بمشروع قانون يتضمن حوافز ايجابية لمن يلتزمون بتنظيم الاسرة ويضع حوافز سلبية ضد من لايلتزمون بملف تنظيم الاسرة .
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة كلنا على يقين تام ان الشرع قولاً واحداً ضد تحديد النسل، ولكنه ليس ضد تنظيم الاسرة، مؤكداً ان التشريع الذى يفكر فيه يتضمن باختصار منح حوافز للاسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، ومن يزيد عن الطفلين يجب ان يتحمل جميع الاعباء والتكاليف المالية لمن يزيد عن الطفلين، بداية من جميع التطعيمات والعلاج والصحة وغيرها من الخدمات الاخرى، أما من لديه القدرة المالية فليست هناك أي مشكلة في إنجابه العدد الذي يريده من الاطفال، شرط أن يتكفل بكافة النفقات اللازمة تجاه أولاده.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة ان مواجهة ازمة الانفجار السكانى تتطلب التفكير لوضع حلول غير تقليدية من خلال تفعيل استراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بخطورة هذه الازمة وتأثيراتها السلبية على التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد مطالباً بتغيير ما هو داخل العقول من عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة.
كما طالب ” قورة ” بتوجيه خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا ومحافظات ومدن وقرى صعيد مصر مشيراً الى إنه وللأسف الشديد لاتزال هناك بعض الأسر المصرية تعتبر أن زيادة عدد الأبناء وسيلة للرزق وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى وتدفع بابنائها للعمل فى سن صغيرة وقال لابد ان يكون لمختلف المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الدينية سواء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف والكنيسة المصرى وايضا مختلف وسائل الاعلام دورها الحقيقى لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة اضافة الى وزارة الثقافة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى
