كتب أحمد مختار
أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها البرلمان قريبًا، والتى تتضمن إخضاع المحلات التجارية لضريبة جدول ١٪ فقط من القيمة الإيجازية أو البيعية وليس ١٤٪ كما أشاع البعض.
وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة ١٤٪ على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى تخفيض بعض أنواع الضرائب على بعض السلع لإعادة ضبط السوق والحفاظ على معدلات النمو العام للدولة، كما أنها تهدف هذه التعديلات إلى إعادة تنشيط بعض السلع التي حدث عليها ركود اقتصادي في الفترات الأخيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل.
