قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، جزائيا لمدة شهر، وذلك لعدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المحكمة في الموعد المحدد.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
كان المحامي قد طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
