كتب محمد عبد الرحمن
شهدت لجنة الخطة و الموازنة جدل حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد و معارض
و قال د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ” اؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ” و قال د محمد معيط وزير المالية ” اذا قمنا باضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل الي رقم ٤ و نصف تريليون و لكن هذا ليس في صالح الدولة و درسنا تداعياته من قبل .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة ل مناقشة البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022
و بدأت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، و قال الدكتور محمد معيد وزير المالية.أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”. وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره
وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
و اوضح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، و. اضاف. أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا. و ردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي
