كتب محمد عبد الرحمن
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/11/2020 و24/12/2020، والتى تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.
و تهدف إلى تقديم المشورة للشركات النشيطة بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الاتفاق يمثل أهمية بالغة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة الأمر الذى يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد القومى ككل.
وأشادت اللجنة بالدور المهم الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى الحصول على التمويل اللازم لدعم قطاع المشروعات وتطالب بعقد المزيد من هذه الاتفاقيات على أن تقوم الحكومة بمراجعة إجراءات التنفيذ.
و عرضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحة أن الاتفاق يهدف إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام وإزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل تحفيزا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوربية فى مصر وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
