قضت محكمة الجنايات الاقتصادية ،برئاسة المستشار عمر عبد القادر صبري ، ببراءة المتهم “كمال .ر” من الانضمام لتشكيل عصابى تخصص فى خطف المصريين بليبيا وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 2019 جنايات الاقتصادية والمقيدة برقم 966 لسنة 2019 كلى شرق القاهرة .
وكانت أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية كلا من عبد الناصر.ص _21 سنة ،محمد .ص_33 سنة،على .ص _32 سنة،محمود.ص _51 سنة، مجدى.ش _30 سنة، محمد .ف_هارب _ونيس.م “هارب” ،عمر.ع “هارب”،حسن.ع”هارب” ، “كمال.ر” “41 سنة،عدلى.ع “هارب” للمحكمة الاقتصادية .
لانهم فى غضون الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2018 قاما المتهمين الاول والثانى والثالث قاموا بإجراء تحويل للنقد الاجنبى “عملة الدينار الليبي” بما يعادل قيمة 205 ألف جنية ما بين مصر وليبيا دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
كذلك تعاملوا فى النقد الاجنبى على خلاف الشروط المقررة قانونيا بأن قاموا بإجراء عملية إستبدال للعملة الوطنية بعملة أجنبية دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
والمتهمان من الاول للسادس كما ورد بأمر الاحالة قاما بتحويل نقد أجنبى عملة دينار ليبي بما يعادل 100 ألف جنية مصرية ما بين مصر وليبيا دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
والمتهمان الخامس والسابع قاموا بإجراء تحويل للنقد الاجنبى “عملة الدينار الليبي” بما يعادل قيمة 105 ألف جنية ما بين مصر وليبيا دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
وثبت بأدلة الثبوت بأن الشاهد الاول حمدى محمود مفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة ، بأن تحرياته السرية قد دلته على قيام المتهمين من الاول حتى السابع تعاملوا فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وذلك بالاشتراك مع المتهم الثامن بأن أجروا تحويلات نقدية بين مصر وليبيا بنظام المقاصة بشأن مبالغ الفدية التى كانت محلا لطلب المتهمين الخاطفين من ذوى المختطفين بدولة ليبيا فى واقعة القضية رقم 9 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 7536 .
يشار إلى أن ميشيل حليم المحامي حضر مع المتهم الثاني عشر وطلب برأه المتهم لانتفاء صلته بواقعتي الخطف وتحويل الاموال للخارج وبطلان التحريات وعدم جديتها وطلب ميشيل حليم حضور ضباط الاموال العامه وضباط الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمناقشتهم أمام المحكمة وطلب اثناء مناقشته للضباط مجري التحريات تميز شكل وشخص المتهم الثاني عشر عن باقي المتهمين المتواجدين بالجلسة إلا أن المسئولين عن التحريات عجزوا عن تميز المتهم .
وأضاف حليم محامي المتهم الثاني عشر خلال مرافعته بأن قد خلت الاوراق من حالة تلبس او إحراز أو عملات أو أوراق تحويلات تخص المتهم الثاني عشر وحضر مع باقي المتهميين المستشاريين محمد صلاح وخالد راضي .
