القانون يستهدف القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ودعم شراء الأدوية
ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها ،اليوم ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية تمهيدا لإعداد تقرير حوله ليعرض فى الجلسات العامة القادمة .
يهدف المشروع إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق .
وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق،و 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
،و 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.،و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.،و 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزراة الصحة والسكان.
كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ،و المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.و الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.وعوائد استثمار أموال الصندوق.و المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الادرات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وادراج العلاج الحر بالمحافظات وفقا لاحكام قانون المنشات الطبية رقم 51 لسنة 1981.11
و الموارد الأخرى التي يقررها مجلس ادارة الصندوق في نطاق اغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.ويجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة امواله في المجالات التي يراها مجلس ادارة الصندوق بعد اخذ راي وزارة المالية.
وتضمن مشروع القانون فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله .
