قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 62 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع الشئون المالية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى للمحاكمة التأديبية لقيامه بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة جهة عمله والمعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين.
كشفت التحقيقات أن جمال أحمد حسن، مدير عام التكاليف والموازنة التخطيطية بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، ورئيس قطاع الشئون المالية بالشركة معاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح
وتبين من أوراق القضية أن المحال قام بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى المعلن عنها في الإعلان الداخلي وفقًا لمعيار أبناء العاملين وذلك بالبدء بأبناء العاملين الحاليين الموجودين في الخدمة، ويليهم أبناء العاملين المتوفين والمعاشات ثم يليهم الخارجين من غير أبناء العاملين وليس وفقًا لترتيب الدرجات الحاصلين عليها .
بالإختباربصفته عضو اللجنة المشكلة لإختيار المتقدمين للوظيفة المعلن عنها بالشركة جهة عمله بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وقصر العرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن نتيجة الإختبارات لتلك المسابقة على تعيين أبناء العاملين بالشركة بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظائف العامة للدولة
