أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إشكالية الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35 مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشيدًا بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما آثاره المواطنين علي مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والاستجابه لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب على هذه الشكاوي وحالة الغضب والرفض التي صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.
ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل في الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه علي مستوي الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد علي أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقرره بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات علي كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف.
