كتب / سعيد محمود
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في حرمان أرملة من الإنتفاع بميراثها عن زوجها المتوفي دون مبرر مقبول
كشفت التحقيقات أن محمد علي البيومي، مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 حتى 17 أغسطس 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة
وتبين من أوراق القضية أن المحال إمتنع عمدًا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها وقدره فدانين وأربعة عشر قيراطًا بالمشاع في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي في قضية النيابة العامة رقم 21010 لسنة 2018 جنح ناصر والمستأنف برقم 4243 لسنة 2019 جنح مستأنف ناصر ببني سويف مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الإنتفاع بهذه المساحة ومعاناتها نفسيًا طوال فترة الإمتناع دون مبرر مقبول
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحال إرتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين رقمي 55 و 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد أرقام 55 و 58 و 560 من لائحة العاملين بالجهاز والصادرة بالقرار رقم 196 لسنة 2019
