قدم النائب محمد سلطان ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، ونائب دائرة الهرم ، طلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع ” زد” الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.
وشمل طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سلطان ، المخالفات التي ضمها المشروع : اولا ارتفاعات الابراج بلغت 20 دور بما يوازي 90 متر الامر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هذا .
بالاضافة إلى الضغط الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومباه وصرف صحي من كهرباء ومياه وصرف صحي.
وسبق وتقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس وزير النقل حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات “أبيال مصر” التى يترأسها المهندس نجي بساويرس لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.
ونصت المادة 12 من التعاقد في31/12/2009.وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه منذ توقيع عقد اتفاق في يوليو 2017 و يمثل إهدارا للمال العام .
حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين كما هو منصوص في البند الرابع فيه على أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا لإخطارات بنك “HSBC ” وبنك مصر- ليس هى الفائدة المحددة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى وذلك حتى يمتكن من الحصول علىً تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة في هذا الوقت كان 15 % وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد في 2017 كانت 70 مليون جنيه.
