أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن سحب الحكومة قانون الثانوية العامة من مجلس النواب، يعد استجابة للرأي العام، وذلك بعد أن سبق ورفضه ايضًا مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن سحب المشروع يعني الحاجة لإجراء دراسة وافية والاستماع للخبراء المعنيين والشركاء في إصدار القرار، سواء أولياء الأمور أو المدرسين أو غيرهم من المعنيين، وهو ما ستنفذه وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «كمال»، أن أهم الانتقادات التي وجهت لهذا المشروع أنه يركز على التقييم ونظم الامتحانات وليس تطوير التعليم أو المناهج ذاتها، لافتًا إلى أن سحب تعديلات قانون التعليم لا يعني أن هناك رفضا كاملا لتلك التعديلات، لأنه بُذول فيها جهدا كبيرا في إطار محاولة تغيير النموذج المطروح للتعليم في مصر، متابعًا: «هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وخلال المرحلة المقبلة سيحدث تواصل من جهات مختلفة للحصول على النموذج الأمثل للتعليم في مصر». وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من مزايا مشروع قانون التعليم، أنه يرفض أن تكون أسئلة الامتحانات من الكتاب المدرسي، وأن تكون الأسئلة قائمة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وهو ما يتفق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.
وأشار «كمال»، إلى أنه من ضمن اسباب سحب القانون جاءت بسبب تراكمية الثانوية العامة والتي تسبب عبئًا إضافيا على الأسرة المصرية في الدروس الخصوصية، وفرصة التحسين تعتبر وهمية لأنها تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا أن سحب القانون لا يؤثر على نظام الثانوية العامة الحالية، وفي حالة إجراء تعديلات جديدة على القانون لن يتم تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي.
