كتب محمد عبد الرحمن
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ والخبير المصرفى المعروف أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد الدولة وبنائه لا يستهان به منوها بأنها من أهم عوامل التنمية قي الدولة، وتؤدي إلى استغلال طاقات الشباب وإمكانياتهم المتعددة وتطوير خبراتهم.
ولفت “أبو الدهب”، في تصريحات له اليوم إلى أهمية قرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا أن التركيز على تمويل تلك القطاعات يضمن ازدهار هذه المشروعات ويزيد من مردودها الإيجابي في دفع عجلة التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الغالبية من المواطنين كانت ترمي إلى الحصول على وظيفة فقط، ولكن الآن يتم تغيير هذه الثقافة وخلق فكر جديد يهدف إلى التوجه لهه الأنشطة غير المحفوفة بالمخاطر والمغامرات التي تؤرق البعض منها، موضحا أنه مع التسهيلات الدائمة التي يقدمه البنك المركزي وتمويله المستمر لها، يؤكد الدعم الكامل والحقيقي من الدولة لها وناشد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب الشباب المصرى بالإقبال على اقامة وادارة وتملك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد هذه التيسيرات الحكومية والمصرفية غير المسبوقة فى تاريخ مصر مؤكداً على ضرورة ان تقوم جميع وسائل الاعلام بدورها فى تشجيع ثقافة العمل الحر.
وأصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016، بفائدة 5% التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، إضافة إلى تمويل شركات التمويل متناهي الصغر وللجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عامين من تاريخ الحصول علي قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
وأشار خطاب موجه من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس 2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ووفقا لعدد من المحددان من بينها.
