قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 67 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس منطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر و3 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة بسبب عدم إخلاء السكن الإداري من بعض العاملين القاطنين به عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس مدينة الغردقة
أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها
وكشفت التحقيقات أن حسن محمد السعدي، رئيس منطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر قام قبل إحالته للمعاش بأعمال رئيس الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا رغم قيامه بأعمال رئيس المنطقة بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1985، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال إخطار لجنة الإسكان بمأمورية ضرائب الغردقة بشأن رفض بعض العاملين إخلاء السكن الإداري عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس مدينة الغردقة
كما تبين من أوراق القضية أن المحال أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه مما أدى إلى عدم متابعة شاغلي الوحدات الإدارية والتأكد من أن شاغليها هم المدرجة أسمائهم بالسجل المخصص لذلك، وعدم تكليف الأمن بالمنطقة بالمرور بصفة دورية على تلك الوحدات للتأكد من شاغليها
وجاء بالتحقيقات أن محمود عبد الرحمن يوسف، سكرتير الأمانة الفرعية بمنطقة الضرائب العامة بقنا والبحر الأحمر لم يقم بإعداد سجلات بشأن الوحدات السكنية بمساكن الضرائب بالغردقة مو ضح بها أسماء شاغلي هذه الوحدات وتاريخ شغلها وعدم إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية بالمصلحة بهذا الشأن وبصورة من قرارات تخصيص هذه الوحدات بالمخالفة للمنشور الصادر عن المصلحة جهة عمله رقم 2 لسنة 2010
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن محمد عطا علي، مسئول أمن بمأمورية الضرائب العامة بالغردقة وشادي نبيل عزيز، مأمور ضرائب بالمأمورية بوصفهما عضوين بلجنة الإسكان بمأمورية ضرائب الغردقة العامة لم يتخذا الإجراءات المقررة حيال العاملين بالمأمورية الذين رفضوا إخلاء السكن الإداري القاطنين به عقب حصولهم على وحدات سكنية من مجلس مدينة الغردقة بالمخالفة للتعليمات والقانون
