كتب محمد عبد الرحمن
إفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسه العامه يستعد ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل .
يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تم إحالتهما من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فهما، وذلك طبقا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ، ونصت على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي :الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
