قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام التراخيص والتفتيش، ورئيس إدارة المحاجر بالهيئة العامة للثروة المعدنية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما وقائع ومخالفات مالية جسيمة ترتب عليها ضياع 83.4 مليون جنيه
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 76 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين محمد طه عبد الحميد، مدير إدارة المحاجر بالهيئة العامة للثروة المعدنية وحسن بخيت عبد الرحمن، مدير عام إدارة التراخيص والتفتيش لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا على ممتلكات الهيئة جهة عملهما
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول خلال شغله وظيفة جيولوجي أول بالإدارة العامة للتراخيص لم يعرض بأمانة إبان إعداده المذكرتين رقمي 6 و 7 للعرض على رئيس مجلس الإدارة لإصدار عقدي إستغلال خام الفوسفات لتراخيص البحث رقمي 3825 و 3826 للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر عن منطقتي نجع سالم وجبل حجازي بأن أغفل ذكر أنه قد تم التأشير على طلبات عقود الإستغلال بما يفيد أن تلك المناطق تدخل ضمن حجز أبحاث الهيئة للفقاريات والحفريات والفوسفات مع علمه وأختاصه بذلك مما أضاع على الهيئة 83.4 مليون جنيه
وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف على أعمال المحال الأول ومتابعته والمراجعة عليه، ووقع على المذكرتين لإستصدار عقدي إستغلال للشركة الوطنية للمناجم والمحاجر بمنطقتي نجع سالم وجبل غازي على الرغم من التأشير على طلبات عقد الإستغلال بما يفيد أن هاتين المنطقتين تدخلان ضمن أبحاث الهيئة، وإغفال ذكر ذلك بهاتين المذكرتين مما أضاع على الهيئة جهة عمله 83.4 مليون جنيه
ولم يقم بعرض أمر حفظ منطقتي نجع سالم وجبل غازي ضمن مناطق حجز أبحاث الهيئة خلال فترة عرض طلبات الشركة الوطنية للحصول على عقود الإستغلال في تلك المنطقة على اللجنة الوزارة مما أضاع على الهيئة مبلغ 83.4 مليون جنيه
