حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة السبت القادم الخامس من يونيو لنظر الدعوى التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت برقم 48010 لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات دول الخليج اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور , الدعوى تطالب رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.
وفي الدعوى انه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند اتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”
وفي الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنه تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز , وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.
