أكد المستشار عبده عطية الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الرئيس السيسي وافق على قرارات مصيرية انتظرها القضاء منذ وقت طويل، فقد انصف قضاة مصر، واصدر قرارات تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار أن السيسي وافق على عمل المرأة فى الجهات القضائية مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، كما وجه بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.
وكشف ان تلك القرارات الصادرة لصالح القضاء تأخرت منذ عقود، واتمني التوفيق للرئيس السيسي فى كل المجهودات الكبيرة التى يقوم بها، كما ان التحقيقات في القضية الكبري يتم التحقيق فيها.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعاً صباح اليوم برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق
وأوضح “راضى”، أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
