كتبت: مروة محمد
بعد تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”.
الدولة ملتزمة بصرف مستحقات العاملين
وأوضحت الوزارة التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أن خدمة “الراتب المقدم” هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
تحويل البطاقات لـ”ميزة” نهاية ديسمبر
وفي سياق متصل، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
تطبيق بطاقات الدفع الوطنية خلال 2020
وبدأت الدولة خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع بنوك: (مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.
