قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية تم عرضة في لجنه سابقة وتبين وجود اختلافات بين مشروع القانون والعقد الموقع مع وزارة النقل وبالتالي تم عقداجتماع اليوم لايجاد حل مناسب .
واضاف النائب علاء عابد، ان لجنه النقل والمواصلات، وهيئة مكتب لجنه الشؤون التشريعية حريصين كل الحرص على مساعدة التنفيذين علي السير بسرعه كبيرة تتماشي مع دور الدوله المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اننا نحتفل ب ٧ سنوات من الانجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمني ان نحتفل ب ٧٠ سنه انجازات .
واضاف عابد انه لا يمكن الموافقه علي عقد الفترة بين توقيعه وبين تنفيذة ٣ سنوات ، ويجب انه عندما يخرج مشروع القانون من البرلمان لا يكون به شبه عدم دستورية ، ويجب ان نستغل الوقت، ولا نضيع وقت مجلس الدوله في وضع ملاحظات علي مشروع القانون ، مؤكدا أن اللجنه التشريعية بمجلس النواب هي عماد البرلمان ، ويجب ان لاتقع لجنه النقل والمواصلات في مخالفات دستورية ، حيث ان الدستور هو ابو القوانين .
ومن جانبه طالب المستشار رافت عبد الرشيد المستشار القانوني لوزارة النقل بارجاء استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية للاسبوع القادم لمزيد من الدراسة والمراجعه مرة اخري حتي نسلم من الاخطاء التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح إلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية
