أعلن أشرف فجلة، مصمم أزياء الفنان محمد رمضان، عزمه التقدم اليوم السبت ببلاغ رسمي ضده من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة الفنان الشاب بسبب ديون مستحقة له.
وقال فجلة إن رمضان يتهرب من سداد مستحقات مالية له مقابل تصميم ملابس قبل عامين.
وأوضح لقناة “العربية” أنه انتظر قرابة شهر ونصف الشهر بعدما بث أول فيديو يطالب فيه الفنان بأمواله وسداد مستحقاته، بناء على رغبة مجموعة من الوسطاء لكن دون جدوى، مؤكدا أن رمضان يتجاهله ويماطل في السداد.
ولفت مصمم الإزياء إلى أنه بعد نشر الفيديو الأول تواصل معه مدير أعماله، مشدًدا على أن أمواله ستكون لديه في غضون يومين بعد الإنتهاء من تصوير آخر حلقات مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان الماضي، ما لم يحدث حتى الان.
كذلك، أضاف أنه قال له حينها إن الموضوع سيحل وطلب أل يقوم ببث أي فيديوهات أخرى عن المشكلة.
إلى ذلك، كشف مصمم الإزياء أنه انتظر طيلة أسبوعين على أمل حل المشكلة وفوجئ بأحد المقربين من رمضان يتواصل معه مجددا، ويؤكد أن الأخير مازال يقوم بالتصوير اعمال أخرى، وسيتواصل معه شخص يدعى عبد الغني، مدير حسابات الفنان لتسوية الإمر.
أضاف أنهم حددوا أول أمس الخميس كأقصى مهلة لسداد الإموال، مؤكدا أن المهلة انتهت ومازال رمضان يتجاهل ويماطل في منحه مستحقاته بزعم انشغاله الدائم.
وأشار إلى أنه ومنذ الخميس يقوم بالإتصال هاتفيا بكل من تواصلوا معه من جانب الفنان دون أن يرد عليه أحد، في حين أنه علم أن النقاش عمل لصالح رمضان، لكن الإخير ماطل أيضا في سداد مستحقاته، فقام النقاش ببث فيديو احتوى على إهانات وتجريح بحق الفنان، وفي صباح اليوم التالي منح كافة مستحقاته. إلى ذلك، قال مصمم الإزياء إنه سيتقدم اليوم ببالغ رسمي ضد رمضان وسيبدأ قي اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعدما استنفد كافة الطرق الودية لتسوية الأمر، خاصة أن المبالغ المستحقة له لا تذكر بالنسبة للفنان لكنها بالنسبة له كبيرة ويحتاجها لمواصله عمله.
وكان رمضان بث مقطع فيديو قبل أيام على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” وإنستجرام، أكد فيه التحفظ على أمواله في البنوك.
فيما كشفت مصادر أن الأموال التي تم التحفظ عليها هي 6 ماليين جنيه )382 )ألف دولار، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر، تنفيذا للحكم القضائي الصادر لصالحهم.
في المقابل قال “البنك التجاري الدولي” الذي يودع فيه الفنان أمواله، إنه والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات تخص حساب أي عميل.
وأوضح البنك في بيان رسمي أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه الإ بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.
وسبب فيديو رمضان غضبا واسعا؛ إذ اتهمه البعض بالإساءة للدولة ونظامها المصرفي وتقدم محامون ببالغات قضائية ضده للنائب العام، فيما طالب برلمانيون بمحاسبته بعد إثارته للبلبلة والفزع بين المودعين بالبنوك.
