كتب أحمد مختار
طالب النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة تقرير الماوزنة العامة الجديدة ، بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى الى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية .
و قال ” سمير “: لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به ، لانها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي “.
و أضاف : ” لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات و الايرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية و متأخرات الضرائب فى السنوات السابقة “
و طالب بضرورة دراسة ما آلت اليه الهيئات الاقتصادية و وضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية “.
و تابع : ” في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له “.
