قضت المحكمة الادارية العليا ، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا ، لعدم وجود أي ابهام او غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها ، وأكدت المحكمة علي حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪ من العلاوات الخاصة الي معاش الأجر المتغير .
وقالت المحكمة ، أن الحكم فسر ذاته ، وجاء رفض دعوى التفسير ، تأسيساً علي ان الحكم مفسراً لذاته ، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا ، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير ، لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمة العلاوات الخمس ، طبقًا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من اثار وصرف الفروق المالية بمراعاة احكام التقادم للخمس ، وباطلاع المحكمة علي المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه .
وأضافت المحكمة ، هذا وقد تضمنت الأسباب السابقة التى أحال اليها منطوق الحكم الصادر سابقًا ، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه ، انتهت هذه الأسباب الي ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في أعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة ٨٠٪ من مجموع قيمتها ، ومن ثم فان الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من اي شبهه إبهام أو غموض مما يصلح سبباً لإقامة دعوى التفسير ، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير ، مما يجب رفضها .
وتناولت المحكمة ، وما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير ، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه ، لا يصلح أيضًا ان يكون سببًا لدعوى التفسير ، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التى رسم لها المُشرع طريقًا اخر بخلاف دعوى التفسير ، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق .
