قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وعاقبت المحكمة وليد البدري بالإعدام عما أسند اليه، ومعاقبة محمد محمد أسامة وأسامة قاسم بالسجن المشدد 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول وليد البدري، بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوّغ قانوني.
