قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 54 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام و3 مسئولين ب محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونية عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 ، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
كشفت التحقيقات أن سعد أحمد محمد، كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام بإستخدام المزيل بسجل الحضور والإنصراق الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونية عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة اليه
وأثبت حمدي محمود إبراهيم، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والإنصراف خلال المدة من 12 يونية عام 2018 حتى 28 يونية 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة
وتستر خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
وتبين من أوراق القضية أن أميرة أحمد المغازي، فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا
كما أستولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب أجازة بإسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات
وقدم ربيع محمد سعد، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018 طلب أجازة إعتيادية بإسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة إرتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة
