كتبت: رحمة عمرو
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمقر وزارة الموارد المائية والري ، اجتماعًا لها اليوم، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وشهد اجتماع اللجنة العليا مناقشة عدد (26) موضوع بمحافظات البحيرة ودمياط والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ، حيث تم قبول عدد (18) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (7) طلبات لإستيفاء باقى الأوراق والموافقات ، ورفض عدد (1) طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
وصرح وزير الري، أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشى والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالتعاون مع البرنامج للأنمائى للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية وذلك فى إطار الإجراءات التى تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة ٣٠٠٠٠ متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية ١٥٠٠٠ متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضى المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
