كتب محمد عبد الرحمن
كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت علي نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع: الغاية الثالثة تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة، موضحا أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
