قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المطالبة بحل أشهر جماعات السلفية بمصر المنشئة منذ قرن مضى وهما جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما ، لجلسة 12 سبتمبر.
وأقام المحامي هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، وحملت الدعوي رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية.
وقال المدعي في دعواه، الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية و الحزبية وتكوين الجمعيات السرية و والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ و تأييد و تمويل العنف الفكرى .
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين .
