كتب محمد عبد الرحمن
طالب النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التصدى للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أنها تمثل خطورة بالغة سواء على المجتمع وعلى المواطنين فى نفس الوقت حيث تكون سببا فى تخريج شباب غير مؤهلين وغير كوادر ولا يمتلكون عنصر الخبرة لممارسة العمل بعد التخرج.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع القرب من إعلان مرحلة التنسيق يتم الإعلان عن بعض المعاهد والكليات والكيانات الوهمية وغير الرسمية، وذلك فى خطوة الغرض منها جذب المواطنين، ويتم النصب عليهم بمسميات مختلفة، ما بين منحهم شهادات علمية أو توفر فرص عمل أو ما شابه من محفزات ولكن فى الحقيقة هذه الكيانات غير رسمية وتمارس عملها فى الخفاء وشهادتها غير معتمدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة للقضاء على هذه الكيانات بصورة جذرية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت غلق بعض من هذه الكيانات التعليمية الومية، ولكن المواطن شريك فى القضاء على هذه الكيانات من خلال الإبلاغ عنها وعدم التقديم بها سوى بعد التأكد منها من خلال الدخول على موقع الوزارة لمعرفة ما إن كان هذا المكان مرخص له من عدمه حتى لا يكون فريسة وضحية لعملية نصب وابتزاز بصورة غير مباشرة.
