شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين جدلا واسعا حول المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية ، و الخاصة بخروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية ، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج في العقوبة من 3 اشهر الى سنة ثم سحب الرخصة نهائيا من المركب . و قال إن عقوبة 6 اشهر المنصوص عليها في نص الحكومة تضطر الصياد الى ترك المركب على لاشاطىء لمدة 6 اشهر مما يسبب ضررا لبدن المركب مما يكلفه صيانة تصل الى عشرات الالاف من الجنيهات .
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : ” هناك توضيح مهم يجب ان نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع و ترخيص المركب الخاص بالصيد . و اعلن تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا في حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 اشهر . و علق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان الحكومة طالبت في اجتماعات الجلنة رفع مدة الـ 6 اشهر الى سنة . و رد ” فؤاد ” قائلا ان الحكومة تتمسك بالمدة التي تم تعديلها الى سنة .
و أوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ان الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 اشهر ثم السحب نهائيا و النواب يرون التدرج من 6 اشهر الى سنة الى نهائي
و علق وزير المجالس النيابية قائلا : ” الحكومة تتمسك بمدة سنة التي عدلتها اللجنة و السحب الناهئى بعدها
و رد ” جبالى ” قائلا ” : يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج . و علق رئيس لجنة الزراعة قائلا : ” الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تاجد المراكب خارج المياه الإقليمية .
و اعلن النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لان مضاعفة العقوبة افضل .
و علق ” جبالى ” قائلا : ” هناك بعد انسانى في مسألة التدرج بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء “.
و رد ” رشاد ” قائلا :” طالبنا في تعديلات جريمة الترحش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع ، و هنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخرج من المياه الإقليمية
و قال ضياء داوود : ” اذا كنا سناخذ بالعقوبة سنة فلا نعاقب اعمال الصيد غير المعلنة او غير القانونية بنفس العقوبة .
