قررت محكمة النقض حجز نظر ادراج زياد العليمى ورامي شعث و11 آخرين” بخلية الأمل” على قرار إدراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لجلسة 9 يونيو الحكم.
جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و١١ آخرين بقائمة الارهابيين.
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة)
وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠
في 18 أبريل 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و11 محتجزًا آخرين لـ«قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث، ثم ضمت نيابة أمن الدولة العليا رامي شعث وزياد العليمى لقضية جديدة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
