قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 138 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 11 مسئولًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة
أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بجهة عملهم مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
وكشفت التحقيقات أن صلاح محمد أبو طالب، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية اخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه
وتقدمت المحالة الثانية مروة إبراهيم محمود، أخصائي شئون مالية بطلب صرف حافز الماجستير رغم عدم حصولها عليه، وقدمت بيان حالة وظيفية بإسمها للقضاء الإداري يتضمن شغلها وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بالتأمين الصحي بالمخالفة للحقيقة، ولم تتحر الدقة في مراجعة عقود أداء الخدمة المبرمة مع كل من إيناس ميلاد وعبد العزيز مصطفى وصباح محمد مما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق، وبالمخالفة لقرار رئيس هيئة التأمين الصحي
وتبين أن ثريا بسخرون ميخائيل، مسئولة الإستحقاقات لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمحالة الثانية مما ترتب عليه قيامها بتقاضي مبالغ مالية دون وجه حق، ووقع علاء صالح محمود، أخصائي تنمية إدارية على بيان حالة وظيفية باسم الموظفة مروة ابراهيم (المحالة الثانية) رغم تضمينه بيانات تخالف الحقيقة
وتضمنت أوراق القضية أن مجدي سيد أحمد، أخصائي تمويل ومحاسبة لم يراع الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بفرق ساعات العمل للثانية مما ترتب عليه حصولها على مبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه لها، ولم تراع ماجدة رمضان حسن، كاتبة بالوحدة الحسابية الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بحافز الماجستير للمحالة الثانية
وأهملت ميرفت إسماعيل محمد، مدير المديرية المالية بمحافظة الفيوم في الإشراف على المخالفين الخامس والسادسة مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما، وأعتمد شعبان عواد طنطاوي، كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم إخلاء طرف المحالة الثانية الثابت به أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية رغم مخالفة ذلك للحقيقة، بينما قامت نهاد آدم محمود، مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة قبل إحالتها للمعاش بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين اسم المحالة الثانية بكشف تجديد المتعاقدين رغم عدم مطابقة ذلك المسمى الوظيفي على العقد المبرم معها
وأنتهت التحقيقات إلى أن أحمد هاشم خلف، كاتب شئون إدارية بالتأمين الصحي بالفيوم وعبد العزيز مصطفى محمد، مدير الشئون الإدارية لم يتحريا الدقة في تحرير عقود أداء الخدمة بنظام الفترات اليومية المبرمة بين مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم ولكل من إيناس ميلاد وعبد العزيز مصطفى وصباح محمد بشأن إحتساب قيمة ساعات العمل والأجر المستحق عنها بالزيادة عن ما نص عليه قرار رئيس هيئة التأمين الصحي مما ترتب عليه صرفهم مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه، وأعتمد الأخير إستمارات صرف المقابل المالي للعمل بنظام الفترات المسائية لبعض العاملين بالزيادة عن المستحق صرفه مما أدى إلى وجود فروق مالية صرفن بالزيادة
