اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم توجيهات جديده حول مشروع محطة الضبعه النوويه لتوليد الكهرباء
وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة في مشروع المحطة، وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمراني للأراضي حول المحطة وفق المعايير الدولية التي تطبق في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها،
كما تقرر تجميد أية أنشطة بناء في نطاق أراضي تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالي.
داء ذلك خلال لقائه اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة في عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك في إطار المخطط الإنشائي والتنفيذي الخاص بالمحطة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الروسي”.
وقد عرض مدير الكلية الفنية العسكرية في هذا الإطار عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة،
واكد أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتي تحتوي على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو في دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها ٣٢ كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية.
