رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة 3%، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال وزير التعليم، إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة.
وأوضح الوزير، أن الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988، بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988، ثم القرار الوزاري رقم 426 لسنة 1990، ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011، وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.
ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020، متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن:
“هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة”
لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.
