أصدر المستشار النائب العام اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
وكان المستشار النائب العام، قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
