كتبت سارة الشريف
ادانت الناءبة النائبة رشا إسحاق عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ المصري ما تضمنه بيان مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة و الذي اعتمد علي أحاديث مرسلة لا تستند الي حقائق او معلومات دقيقة .
مصر تعد من اوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقات و المواثيق الدولية سواء السابقة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان او اللاحقة عليه.
نطالب بالاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من معلومات و حقائق صحيحة حول اوضاع حقوق الانسان في مصر بدلا من ان تستقي بعض المنظمات في الغرب معلوماتها المغلوطة نقلا عن جماعة الاخوان الارهابية و رموزها الهاربة التي اصبحت قيادات في بعض تلك المنظمات علي نحو يدفع بهم الي كتابة تقارير ذات توجهات سياسية و ليست حقوقية و موضوعية .
نحن نسير قدما في ملف حقوق الانسان في مصر و نرفض اتخاذ هذا الملف ذريعة للدول للتدخل في شان مصر الداخلي .
فالنجاح الذي حققته مصر في مسيرة التنمية و دعم مسيرة الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم و نجاحها في التصدي للارهاب لا يرضي من لا يريدون لمصر و للمنطقة تقدما او استقرارا .
حققت مصر منذ عام ٢٠١٤ تقدما كبيرا في الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و هذا الامر لقي اشادة في التقارير الدولية الرسمية و تقدمت مصر في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الانسان. توسعت الحكومة في السنوات الاخيرة في دعم برامج الحماية الاجتماعية و من اهمها تكافل و كرامة حياة كريمة سكن كريم و التأمين الصحي الشامل و خلق مظلة اجتماعية تشمل جميع المواطنين.
حققت مصر تقدما كبيرا في ملف تعزيز حقوق المراة و تمكينها في جميع المجالات و حصلت المراة في عهد سيادة الرئيس و لاول مرة في مصر علي نسبة ٢٧ % في مجلسي النواب و الشيوخ و ٢٥ % في الوزارات بخلاف تقلدها منصب محافظ و نواب محافظ و مناصب قضائية .
كذلك حرصت الدولة علي تنفيذ حزمة من القوانين و التعديلات و التشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة و ترسيخ مبدأ المساواة .
اهتمت الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بحقوق الاقباط في مصر و تم انشاء قانون بناء و ترميم الكنائس لاول مرة في مصر بعد موافقة مجلس النواب عليه ،وتم بناء الكنائس التي تم حرقها علي يد جماعة الاخوان الارهابية علي نفقة القوات المسلحة بالكامل .
تم بناء العديد من الكنائس الجديدة في التجمعات العمرانية و السكنية الجديدة .
تم تقنين اوضاع الكنائس لاول مرة في مصر ، وتولي اقباط العديد من المناصب القيادية في الدولة و رأينا لاول مرة وكيل مجلس الشيوخ امرأة قبطية .
تكفل الدولة المصرية الحق في التعددية السياسية فهناك اكثر من ١٠٠ حزب سياسي يؤمن بالتداول السلمي للسلطة و حق الشعب في صنع مستقبله.
نجحت الدولة في الوفاء بالمستحقات الدستورية علي مدي ٦ سنوات اجرت خلالها الانتخابات الرئاسية لدورتين و استفتاء الدستور ٢٠١٩ و انتخابات مجلس النواب لدورتين و اجراء تعديل دستوري و انشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ و جرت الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة علي نحو اسفر عن تمثيل اعداد كبيرة من الاحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة مع زيادة تمثيل المراة و الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة و العمال و الفلاحين و المصريين بالخارج و هذا يؤكد كذب ماجاء بالبيان حول التضييق علي المجتمع المدني .
كفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني و التي تمثلت في قانون الجمعيات الاهلية و الذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الاهلية في مصر و الذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الاهلي في العالم بما تضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة اشكال الحق الانساني و لاسيما الحق في تكوين الجمعيات الاهلية و المؤسسات الاهلية فهناك العديد من الجمعيات الاهلية المقننة التي تمارس نشاطها بكل حرية و تقيم اجتماعاتها بحضور سفراء اجانب .
ان مصر ستكمل مسيرة التنمية و البناء و الاستقرار و الامن و مواجهة الارهاب و العنف و تواصل دورها في حماية حقوق الانسان و حرياته و سيقف جميع شعب مصر الوطني مصطفين خلف قيادتهم السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنين سيادة القانون الذي يكفل الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للمواطنين و ان الكرامة حق لكل انسان و لايجوز المساس بها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها .
